شروط استخدام الموقع
محتوى الموقع
إن المواد الموجودة على موقع الدليل السعودي والتي قد تتضمن نصوصا، وصورا، ومواد صوتية، ومرئية، وملفات للتحميل، وبرامج، ومنتجات للبيع، وغيرها من المواد (المشار إليها فيما يلي بـ "المحتوى") تقدم لأغراض إعلامية وحسب. إن دخولك إلى موقع الدليل السعودي ، أو تحميلك، أو شراءك أيّا من محتوياته يعني موافقتك على الالتزام بشروط الاستخدام المنصوص عليها ("شروط استخدام الموقع"). فإن لم توافق على هذه الشروط، فلا يحق لك الدخول إلى موقع الدليل السعودي ولا تحميل أي من محتوياته.
إخلاء المسئولية
نحن نسعى لأن يكون محتوى موقع الدليل السعودي دقيقا وموثوقاً ، غير أنه نظرا لأن معلومات هذا المحتوى جمعت من مصادر متنوعة، فإننا نقدمه لك كما هو متاح عندئذ. ونخلي مسئوليتنا تجاهك أو تجاه أي طرف آخر عن أي خطأ أو حذف من أي نوع في المحتوى، وتنكر أية ضمانات أو شروط ، صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالمحتوى أو أي أمر مرتبط بالموقع، بما ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الضمانات الضمنية أو توافر شروط عدم الانتهاك، وصلاحية العرض في السوق، والملاءمة لغرض ما
ان الروابط المتاحة على موقع الدليل السعودي تسمح لك بالدخول إلى مواقع لاتدعمها ولا تتحكم فيها. نوفرهذه الروابط لراحتك، ونحن غير مسؤولين عما تتضمنه هذه المواقع من محتوى أو أية تعاملات تجارية. نبذل قصارى الجهد المفترض للتأكد من دقة محتوى موقع الدليل السعودي، لكننا لا نستطيع ضمان هذه الدقة والشمول وعدم الانتهاك وصلاحية العرض في السوق أو الملاءمة لغرض معين. فيما يخص أية معلومات أو تعاملات تجارية متاحة على هذه الروابط. إن المواقع التي قد تفضي إليها روابط من موقعنا لا تعني تمثيل لموقعنا ولا تأييد لها. ومن ثم، فإنك المسئول عن التأكد من خلو أي موقع تختار دخوله من أي أشياء مدمرة من المحتمل وجودها كالفيروسات .
استخدام الموقع
لا يحق لك إرسال أو رفع ، أو نشر ، أو نقل ، أو توزيع أي من المعلومات أو المواد الواردة على هذا الموقع الدليل السعودي، في حال:
أ) إستخدامها بما يتضمن القيام بأي تصرف يؤدي إلى إساءة جنائية أو مسئولية قانونية ، أو التشجيع على ذلك؛
ب) تضمنها لحقوق نشر ، أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى، أو أعمال تخريبية مرتبطة بذلك، دون ترخيص من صاحب حق النشر؛
ج) إستخدام هذا الموقع الدليل السعودي بصورة تخالف القانون أو أعراف الإنترنت، أو بصورة من شأنها التأثير سلبا على استخدام الآخرين لموقع الدليل السعودي أو الإنترنت، بما في ذلك إرسال أو نقل معلومات أو برامج تتضمن فيروسات أو أي مواد مدمرة.
حقوق النشر
إن جميع المحتوى المنشور على موقع الدليل السعودي محمي بحقوق النشر. وهذا المحتوى وحقوق النشر ملك لموقع الدليل السعودي ، والشركات المزودة، وضمن سيطرتها. يسمح لك باستخدام المعلومات التي يتضمنها المحتوى أو إعادة إنتاجها ، للاستخدام الشخصي، أو غير التجاري، أو التعليمي. ولا يسمح استخدام المحتوى أو إعادة إنتاجه، أو إذاعته، أو نشره، أو نقله دون إذن كتابي مسبق من مالك حقوق النشر لأغراض أخرى بخلاف ذلك. ولابد من التزامك بكافة إشعارات حقوق النشر، والمعلومات، والضوابط التي يتضمنها أي من محتويات موقع الدليل السعودي أو المحتويات التي يتم الوصول إليها من خلاله، والحفاظ على مثل هذه الإشعارات في المحتوى.
الخصوصية والمعلومات السرية
تعد سياسة الخصوصية والأمن الخاصة بموقع الدليل السعودي جزءا ملزما من هذه الشروط. ويمكن الاطلاع على سياسة الخصوصية والأمن على هذا الموقع.
التعويض
إنك بموجب هذا، توافق على حماية، وتعويض موقع الدليل السعودي ومزوديه وشركاته ذات الصلة، وإعفائها من كافة المسئوليات والتكاليف والنفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة، فيما يخص أية انتهاكات لهذه الشروط، تقوم بها أو يقوم بها أي مستخدمين لحسابك، أو فيما يخص استخدامك لموقع الدليل السعودي، أو قيامك بنشر أو نقل أية معلومات أو مواد أخرى على هذا الموقع، أو قيام أحد مستخدمي حسابك بأي من هذه الأمور.
التعديلات
يحتفظ موقع الدليل السعودي في حقه في تغيير أو إزالة أي من محتويات الموقع كليا أو جزئيا، وله كامل التصرف في ذلك، في أي وقت، دون إشعار مسبق. كما يحتفظ موقع الدليل السعودي بحقه في تغيير أو تعديل أي من هذه الشروط وسياسة الخصوصية والأمن في أي وقت، دون إشعار مسبق، ويُعمل بهذه التغييرات فور نشرها على الموقع.
شروط أخرى
إن شروط استخدام موقع الدليل السعودي ، بما في ذلك سياسة الخصوصية والأمن، وجميع المستندات المشار إليها هنا، تشكل اتفاقا بين موقع الدليل السعودي معك فيما يخص استخدامك للموقع. إن فشل الموقع في المطالبة الصارمة أو فرض تطبيق أي شرط من شروط هذه الاتفاقية يجب ألا يفسر على أنه تنازل عن أي شرط أو حق. في حال أصدرت إحدى المحاكم المختصة حكمها بإلغاء أحد الشروط أو إبطال العمل به، أو فرض تطبيقه، فإن ذلك لا يؤثر على باقي الشروط الواردة هنا. ويعد هذا الاتفاق خاضعا لقوانين المملكة العربية السعودية ويفسر وفقا لها. وقد طلب أطراف هذه الشروط أن تصدر هي وجميع المستندات ذات الصلة باللغتين العربية والإنجليزية.